ممنوعیت راه اندازی و اداره هرگونه مدرسه، آکادمی، مرکز مشاوره و کانون برای مدیران و بستگان آنها - فروشگاه ویژه ها

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات تحصیل کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی کانادا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی کانادا، بهترین مسیر را به سوی مدارو، کالج ها و دانشگاه های کانادا انتخاب کنید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از فارس، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با صدور بخشنامه ای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری را جهت اجرا به اعضای شورای معاونان، دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای وابسته، گفت.

• متن این بخشنامه به توضیح زیر است:

براین اساس؛ به منظور تضمین حقوق و منافع عمومی از سوی کارکنان ومدیران حوزه ستادی و سازمان های وابسته، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و مناطق، نواحی و شهرستان های تابع و پیش گیری از بروز هرگونه تعارض منافع، جانبداری، رفتارتبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و همچنین پرهیز از نقض قوانین و مقررات کشور و ورود ضرر و زیان به اموال، منافع، منابع با سلامت اداری و امنیت عمومی و با امعان نظر به قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1387)، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386)، بعضی موارد و مصادیق تعارض منافع در حدود صلاحیت های قانونی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1-صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه با مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آکادمی علمی آزاد، آکادمی زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و... توسط مدیران و بستگان آنان که دارای قرابت نسبی و سببی از طبقات اول و دوم می باشند، مادامی که در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت برمدارس و مراکز غیردولتی استان ها، شهرستان ها و نواحی عضویت حقیقی یا حقوقی یارند تا اطلاع ثانونی متوقف باقی بماند و افرادی که در حال حاضر دارای مجوز راه اندازی می باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه مکلفند نسبت به توقف فعالیت و تعطیلی مرکز غیردولتی اقدام و مجوز صادره را به مرجع صدور تحویل کنند یا از تصدی پست اجرایی استعفا و از عضویت در شوراهای مذکور انصراف دهند.

تبصره: اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بلامانع است.

2-براساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات وکارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح های پژوهشی با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان ها ممنوع است. همچنین از انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و یاری آموزشی یاخرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستندجدا خودداری گردد.

3-ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه ساز توزیع و فروش اجباری کتب یاری آموزشی فاقد تاییده واعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان به وسیله مدارس گردد فاقد وجاهت قانونی است.

4-با استناد به جز (2) بند (ﻫ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و تبصره 2 الحاقی ماده 241 قانون تجارت اصلاحی سال 1395 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی ماه 1373 مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی عضویت هم زمان معاونان ومدیران دستگاه و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عممومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها به استثناء عضویت کنندگان حقوقی دستگاه ممنوع است، افراد مشمول موظفند در اسرع وقت انصراف خود را از عضویت در آن شرکت ها ونهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعلام کنند.

5-انعقاد هرگونه قراردادهمکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور وواحدهای تابع استانی آن را برعهده دارند از جمله صدور تاییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه ها با نقشه های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین نامه استقرار مدارس ومراکز غیردولتی، ممنوع است وافراد مشمول موظفند ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یاازهرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری کنند.

6-هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خریدخدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالاو تهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.

7-به استناد اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرشخص می تواند تنها یک شغل دولتی راعهده دار گردد (سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثناست.)

هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و کنندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و با افراد مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 11 دی ماه 1373 مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی) در چارچوب قانون و ضمانت اجرایی پیش بینی شده در آن قانون رفتار خواهد شد.

9-بدیهی است موارد احصایی فوق، از جمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده و سایر موارد و مصادیق مرتبط به ویژه در حوزه های میانی و صف متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

10-مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در ستاد به عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، در دانشگاه ها و سازمان های وابسته به عهده رؤسای مربوطه ودر استان ها به عهده مدیران کل آموزش و پرورش خواهد بود.

شایان ذکر است، این بخشنامه در 19 خردادماه 99 به معاونت ها، سازمان ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و مدیران کل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ شده است.