افزایش ناگزیر قیمت گندم با حذف ارز دولتی - فروشگاه ویژه ها

محمد شفیع ملک زاده در پاسخ به این سؤال که حذف ارز 4200 تومانی واردات نهاده های کشاورزی چه اثراتی بر بخش کشاورزی خواهد داشت، گفت: حذف ارز دولتی قطعاً هزینه ها را به میزان زیاد افزایش می دهد و کشاورزان بایستی تمامی نهاده ها و خدمات مورد احتیاج فراوری را با هزینه های بسیار سرسام آور تهیه نمایند که درنهایت منجر به بالا رفتن هزینه فراوری و افزایش قیمت تمام شده محصولات فراوریی خواهد شد و در واقع یا باید قیمت تمام شده محصولات فراوریی متناسب با هزینه های فراوری تعیین و در اختیار مصرف نماینده قرار گیرد که به ضرر مصرف نمایندگان خواهد بود و یا در غیر این صورت فراورینمایندگان متحمل خسارت های بسیار سنگینی خواهند شد.

او ادامه داد: اعتقادمان بر این بود ارز دولتی به دلیل عدم نظارت دقیق بر آن، رانت ایجاد نموده است که می بایست از همان ابتدا برداشته و همه نهاده ها با نظارت دقیق تک نرخی می شدند. به این صورت که ارز دولتی آزاد گردد و مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی به دست فراورینماینده برسد تا هزینه ها کاهش یابد. ولی این اقدام صورت نگرفت و کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات دریافت نموده بودند محصولاتشان را با ارز آزاد در بازار به دست مصرف نماینده رساندند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با محاسباتی که انجام دادیم قیمت تمام شده گندم برای سال زراعی آینده هر کیلوگرم بیش از 6 هزار تومان خواهد بود. یعنی قیمت گندم متناسب با افزایش قیمت نهاده ها چون بذر، سم، کود، ادوات کشاورزی، خدمات و ... افزایش خواهد یافت.

حداقل بهای گندم باید 3500 تومان باشد

او در ادامه گفت: متأسفانه دولت در حال حاضر گندم را از کشاورزان کیلویی 2500 تومان خریداری می نماید ولی مطمئن باشید گندمی که کشاورز فراوری نموده و تحویل دولت می دهد هزینه فراوریش کمتر از 3000 تومان نیست. یعنی اگر بخواهیم درصدی سود هم برای کشاورز متصور شویم حداقل بهای گندم باید 3500 تومان باشد.

قانون خرید تضمینی به درستی رعایت نمی گردد

ملک زاده با اشاره به اینکه از مردادماه سال گذشته قیمت تمام شده گندم را به دولت 2868 تومان پیشنهاد دادیم ولی در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم باوجود افزایش هزینه ها کمتر از این عدد است، گفت: باید مراقب باشیم فراورینماینده ضرر نکند. طبق قانون خرید تضمینی گفته شده در تعیین قیمت باید هزینه های فراوری محاسبه و به همراه میزان تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد، لحاظ و قیمت تمام شده محصول تعیین گردد.

او اضافه نمود: وقتی هزینه ها افزایش یافته است طبیعی است که باید قیمت تمام شده محصول هم افزایش یابد. دولت باید عادلانه و منطقی قیمت گذاری کند ولی متأسفانه هرسال قانون خرید تضمینی به درستی رعایت نمی گردد و سازمان برنامه وبودجه و شورای اقتصاد به این موضوع توجهی نمی نمایند.

به گفته او در طی سال های گذشته قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی هیچ محصول کشاورزی عادلانه و منطقی نبوده و هرسال کمتر از قیمت تمام شده محصول این خرید انجام شده است.

به خودکفایی شکر و روغن نزدیک بودیم

او در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی کلزا و چغندرقند هم مانند گندم همواره کمتر از قیمت واقعی آن بوده است، گفت: در سال 1396 با سیاست ها و برنامه های دولت و همت کشاورزان برای اولین بار در تاریخ کشور در فراوری شکر به خودکفایی نزدیک شدیم. یعنی احتیاج سالانه کشور به شکر 2 میلیون و 150 هزار تن بود که حدود 2 میلیون و 50 هزار تن شکر فراوری کردیم؛ اما به دلیل عادلانه نبودن قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی توسط دولت و شورای اقتصاد، کشت چغندرقند با کاهش بیش از 40 درصدی روبرو شد و فراوری شکر به حدود 1 میلیون و 200 هزار تن رسید. یعنی پایین بودن نرخ خرید تضمینی باعث شد کشاورزان از کشت چغندرقند استقبال ننمایند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه نمود: در کشت کلزا در مسیری قرار گرفته بودیم که کشور از واردات روغن بی احتیاج گردد. ولی متأسفانه این تعیین قیمت نادرست، کشاورزان را از کاشت کلزا هم منصرف کرد.

ملک زاده در خاتمه گفت: باید با نگاه جدی فراورینمایندگان و کشاورزان موردحمایت قرار گیرند. در غیر این صورت با شرایط موجود و خسارات وارد شده به کشاورزان، نتیجه ای جز ورشکستگی و نابودی کشاورز حاصل نمی گردد و بی شک پایداری فراوری را از دست خواهیم داد و درنهایت در همه محصولات کشاورزی به واردات وابسته خواهیم شد که به هیچ عنوان به نفع کشور نخواهد بود.