کمبود نیروی کار ماهر در زمان پهلوی - فروشگاه ویژه ها

استراتژی توسعه اقتصادی محمدرضاشاه الزامات چندی را در برداشت: واردات جهنده موادغذایی، کالا های با دوام مصرفی، تجهیزات سرمایه ای مدرن، تکنولوژی پیشرفته غرب، خدمات اقتصادی و ارتباطی و توریستی. درحالی که استبداد و شبه مدرنیسم وی به واردات فزاینده تسلیحات نظامی انجامید.

به نظر شاه برای تبدیل ایران به پنجمین کشور صنعتی دنیا این استراتژی اقتصادی شبه مدرنیستی لازم بود، اما پرسش اصلی این بود که در این بهشت موعود کدام فرآورده یا فناوری جانشین نفت می گردد که کالا های صادراتی عمده کشور بود و تا به حال همه چیز وابسته به آن است؟

کمبود نیروی کار ماهر

گذشته از گزافه گویی های کاملا بی پایه، شاه و مریدانش هرگز حتی در تبلیغاتشان نیز جواب روشنی به این پرسش حساس ندادند. در 1343، امیرعباس هویدا لاف آن را می زد که در عرض پانزده سال ایران به پای کشور های صنعتی خواهد رسید و تاکید می کرد که نه کشور های صنعتی سال 1343 بلکه کشور های صنعتی سال 1358/ 1979.

این گزافه تو خالی، کلبی مشربانه و خطرناک (که لاف های بسیار دیگر خود و اربابش را به دنبال داشت) هنگامی ابراز می شد که عواید نفت کشور بیش از 600 میلیون دلار نبود. تا سال 1358/ 1979 که شاه تاج و تخت و هویدا جانش را از دست داد، این عواید به مرز 20000 میلیون دلار رسیده بود (رقمی که حتی در 1349 هیچ کس نمی توانست تصورش را هم بکند.) ...

در سال 1342 بیشتر در نتیجه اقدامات شدید دو سال قبل برای کاهش واردات، حساب جاری ایران مازاد نشان می داد و از سوی دیگر حساب سرمایه کشور کسری داشت که عمدتا پیامد خروج سرمایه به میزانی بیش از ورود آن بود، اما مجموع این دو حساب باز مازاد کوچکی برای کشور نشان می داد.

طی سال های 1344 تا 1350 حساب جاری کشور پیوسته کسری داشت، زیرا به رغم رشد سریع عواید نفت، میزان خرید کالا و خدمات کشور بیش از فروش آن بود، حساب سرمایه ایران به واسطه موفقیت شاه در قرض کردن از خارج و جلب سرمایه گذاری خارجی، پیوسته مازاد داشت و با این همه تراز پرداخت کل (یعنی حساب های جاری و سرمایه بر روی هم) در تمام سال ها به جز 1346، کسری داشت.

این به آن معناست که اشتیاق شاه به خرج کردن چنان زیاد بود که افزایش قابل ملاحظه عواید نفت کشور به تدریج انباشته می شد. در 1351 پس از آنکه قیمت نفت افزایش یافت (البته قبل از انفجار آن)، حساب جاری هنوز کسری داشت، اما در نتیجه افزایش اعتبارات و سرمایه گذاری های خارجی تراز پرداخت کل مازاد نشان می داد.

انفجار عواید نفت در 1352/ 1973 به ناچار این الگو را در سال های بعد عوض کرد: ارز خارجی به قدری زیاد بود که حتی افزایش عظیم واردات کشور نیز نمی توانست به پای آن برسد، زیرا خود این افزایش به بروز کمبود حاد تسهیلات بندری و بارگیری، حمل و نقل و توزیع منجر شد.

در نتیجه کشتی های تجاری برای تخلیه محمولات خود در بنادر صف می کشیدند، مواد فاسدشدنی غیرقابل استفاده شده به دریا ریخته می شد، تحویل کالا در داخل کشور به تعویق می افتاد، کمبود اجناس جزئی از زندگی روزمره احساس می شد و مانند اینها؛ بنابراین دیگر نیازی به سرمایه خارجی در دراز مدت وجود نداشت و حتی مازادی در سرمایه اقتصادی ایران وجود داشت که برای وام دادن و سرمایه گذاری در خارج در دسترس بود.

بین سال های 1352تا 1357 حساب جاری ایران پیوسته مازاد داشت و حساب سرمایه پیوسته کسری. تراز پرداخت کل عموما مازاد داشت، جز در سال 1354 که خالص صادرات سرمایه چندان بود که از مازاد حساب جاری 1100 میلیون دلار بیشتر بود.

اصولا چنانچه کشوری بیش از آن سرمایه اقتصادی دارد که همه را در اقتصاد خود سرمایه گذاری کند، منطقی است آن را در خارج قرض دهد یا سرمایه گذاری کند تا ارزش آن حفظ یا افزوده گردد و اضافه درآمدی از عواید آن به دست آید.

لکن در خصوص خاص صدور سرمایه توسط ایران از سال 1352 به بعد چند نکته را باید در نظر گرفت: نخست، بهتر می بود که حجم این سرمایه اضافی را با پایین آوردن فراوری نفت، کاهش داد که امکان پذیر بود. بی آنکه موجب بروز کمبود نفت در بازار بین المللی گردد.

دوم افزایش رسمی نرخ برابری ریال (سوای پیامد های دیگرش) بخش خصوصی را به طور ساختگی به سوی صدور سرمایه کشاند، سوم، ناامنی سیاسی-اقتصادی آفریده شاه و دستیارانش چنان بالا گرفت که در سال 1354 گریز سرسام آور سرمایه خصوصی، نه فقط معدودی سرمایه بزرگ، بلکه مهم تر آنکه تعداد زیادی سرمایه کوچک، به صورت یکی از ویژگی های اقتصاد سیاسی درآمد و پایان الگوی سرمایه گذاری رسمی دولت در خارج -حتی زمانی که عوامل سیاسی معین نماینده اصلی نبود- با بی کفایتی و اسراف همراه بود، زیرا این سرمایه گذاری ها بنابر ملاحظات اقتصادی انجام نمی شد، بلکه تابع شاه، تصمیمات استبدادی و هوس های وی بود.

انفجار هزینه های دولت همراه با استراتژی شبه مدرنیستی که برای توسعه صنعتی در پیش گرفته شد، تنگنا های فیزیکی شدیدی ایجاد کرد که از میان آن ها کمبود نیروی کار ماهر و متخصص (یعنی سرمایه انسانی) در شمار یکی از حادترین آن ها بود.

اما این مشکل پیامد های خاص خودش را داشت، چراکه نه تنها موجب افزایش درآمد کارکنان فنی موجود شد، بلکه بازدهی آنان را به ازای هر ساعت کار کاهش داد، زیرا آنان اغلب در بیش از یک جا شاغل بودند و از لحاظ جسمی تنها هنگامی می توانستند این وضع را ادامه دهند که از شدت کارشان کم نمایند تا کمتر دچار خستگی شوند.

این مشکل تنش های اجتماعی را میان متخصصان افزایش داد و بر احساس رشک و ناکامی کارگران عادی دامن زد. نیروی کار ماهر به نحو غریبی تحت تاثیر بازار کار جابه جا شد، مثلا کارگران بسیار ماهر نظیر کارگران چاپخانه و خیاط پیشه خود را ترک می کردند تا راننده شوند (و به این سان به کمبود نیروی کار در عرصه های مزبور دامن می زدند.)، زیرا به واسطه کمبود کوتاه مدت راننده، درآمد رانندگان افزایشی غیرمتناسب یافته بود.

از این گذشته، استخدام کارکنان ماهر خارجی مسائل اجتماعی خاص خودش را همراه داشت. از جمله اینکه دریافتی آنان به ناچار و به مراتب بیشتر از همتا های ایرانی شان بود. به رغم تئوری توسعه محدودیت مهارت نه تنها با استخدام تکنیسین های خارجی برطرف نشد، بلکه اشتغال تعداد زیادی کارگر و کارمند خارجی به بروز مسائل جدی سیاسی-اقتصادی انجامید.

کارگران ساده ایرانی سطح بالای درآمد تکنیسین های خارجی را به حساب یک توطئه امپریالیستی می گذاشتند، تکنیسین های ایرانی درآمد های نسبتا بالاتر تکنیسین های خارجی را به حساب وابستگی و عدم استقلال کشور می گذاشتند و عامه مردم افزایش عظیم ناگهانی چشم آبی ها را نشانه آن می دانستند که آمریکا در شرف سلطه یافتن بر زندگی شخصی و خصوصی آنهاست.

مجموعه این پیامد های به هم پیوسته که از حذف محدودیت ارز خارجی و کوشش در راه تخفیف محدودیت مهارت ناشی شده بود، سهم بسزایی در انقلاب 1357 مردم داشت.

منبع: همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، 1374.