مصادیق التزام عملی به اسلام و نظام در قانون تعیین گردد - فروشگاه ویژه ها

هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با خبرنگاران، در ارتباط با ضرورت نظارت بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی شان گفت: تردیدی نیست که نمایندگان مجلس به عنوان وکیل ملت، دارای مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی هستند. چنان چه نماینده مجلسی در طول دوران نمایندگی خود مرتکب تخلفی از جمله تخلف در مسئولیت مدنی گردد موجب ضمان (مسئولیت) است و در صورتی که مرتکب تخلف کیفری گردد مستوجب مجازات است و هم چنین در صورتی که مرتکب تخلف انتظامی گردد قابل پیگرد است.

وی اضافه کرد: مراجعی که باید تخلفات را هم از حیث کیفری و هم از حیث مدنی آنالیز نمایند محاکم هستند و بعضا با ادعای مدعی العموم یا با طرح دعوا از سوی شاکی رسیدگی انجام می گردد. مواردی که مسئولیت انتظامی دارند نیز باید توسط مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه آن پیگیری و تعقیب گردد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه عملکرد نمایندگان مجلس به این دلیل که وکلای ملت هستند، باید مرتبا توسط مراجع امنیتی و انتظامی پیگیری و رصد گردد گفت: هرکس که تخلفی از نمایندگان مجلس مشاهده می نماید باید برحسب نوع تخلف به مراجع مربوطه اعلام کند و اگر نماینده مجلس از موضوع نمایندگی خودش عدول کند و به وظایف نمایندگی که طبق قانون اساسی برایش تعریف شده نپردازد مستوجب تعقیب است و اینکه چه مرجعی مسئولیت پیگرد تخلفات را دارد بستگی به نوع تخلف و این که در کدام مسئولیت دسته بندی می گردد متغیر و متفاوت است.

پوربابایی اضافه کرد: بسیار جای تاسف است که در دوران نمایندگی نماینده ای در فضای مجازی و رسانه ها اعلام می گردد که فرد در دوران نمایندگی اش مرتکب تخلفات عدیده ای شده است اما همین فرد در دوران نمایندگیش با قیام و قعودش موجب شده است که قانونی تصویب گردد که همه افراد جامه ملتزم به اجرای آن هستند و این نقص و خلا قانونی است که ما به صورت صریح به آن نپرداختیم و آن را انجام ندادیم.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا قوانین ما در زمینه نظارت بر عملکرد نمایندگان جامع است یا خیر؟ گفت: به صورت صریح و ضمنی در قانون اساسی قانون نظارت نیامده است و در آیین نامه های داخلی مجلس نیز من این را به چشم ندیدم. اما قطعا موکلین که مردم هستند باید بر حقوق، وظایف و عملکرد وکلایشان آشنایی کامل داشته باشند. چطور ممکن است که یک شخص در دوران نمایندگی اش مرتکب تخلف گردد اما کماکان وکیل مردم باشد؟ آن فرد معزول است و باید عملکردش پیگیری گردد. بنابراین در هرمقطعی که نماینده ای مرتکب تخلف می گردد باید با آن برخورد کرد و از سِمت نمایندگی عزلش کرد و به مردم هم او را معرفی کرد.

پوربابایی گفت: نماینده ای که برای بار اول اعتبارنامه اش تصویب می گردد یا احراز صلاحیت می گردد دارای یک مصونیت پولادین ناشی از خلا قانونی است که قابلیت عزل ندارد، این مصونیت ها ناشی از آزادی بیان در شرایطی است که قانونگذار پیش بینی نموده است نه این که ناشی از هر عملکردی که نماینده انجام دهد، باشد و در دوران نمایندگیش از رانت استفاده کند و کماکان این نماینده، وکیل ملت باشد و به عنوان وکیل ملت اظهارنظر کند. این کار اسباب نگرانی را به وجود می آورد که نمایندگان در زمان تصویب قوانین وظایف نمایندگیشان را انجام ندهند.

این وکیل دادگستری در ارتباط دلایل عدم احراز صلاحیتی که برای بیشتر داوطلبان مجلس مانند عدم التزام عملی به اسلام مطرح شده است نیز گفت: در ماده 28 قانون انتخابات، قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که این شرایط اگرچه ممکن است درست باشد اما به صورت کلی است و افراد نمی دانند چه اموری را باید انجام دهند و چه اموری را باید انجام ندهند تا مصداق عدم التزام عملی به اسلام و نظام و ولایت فقیه نشوند. قانونگذار باید به صورت صریح و روشن مصادیقی را از موارد التزام عملی به اسلام و نظام را بیان کند تا افراد با آگاهی کامل مبادرت به آن ورزند.

وی اضافه کرد: در واقع چون مصداق، مصداق نامشخصی است هرکسی ممکن است شامل ماده 28 گردد و صلاحیتش احراز نگردد. اگرچه مصادیق ممکن است به صورت محرمانه به خود کاندیداها اعلام گردد اما در واقع باید به صورت علنی اعلام گردد که ارتکاب این اعمال باعث احراز صلاحیت نمی گردد.